ما در جایگاه انجمن به این موضوع اعتراض داریم. کدامیک از این تایید شده‌ها، نماینده رسمی شرکت‌های خارجی در ایران هستند و چگونه خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟
اما واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختار‌های قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعا به دردسر خواهند انداخت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اینکه اعلام می‌کنند برخی واردکنندگان به‌سبب ورود به مسیر تولید، تمایل چندانی به واردات ندارند، درست نیست. شفاف اعلام کنند کدام واردکننده رسمی اعلام کرده است که تمایل به واردات ندارد؟!
چرا ملاک واردات خودرو اعلام نمی‌شود؟
واردکننده‌های رسمیِ عضو انجمن حضور ندارند
گواه این موضوع، این است که در لیست شرکت‌ها و افرادی که مجاز به واردات شناخته‌اند، حتی یک شرکت از شرکت‌های واردکننده رسمیِ عضو انجمن واردکنندگان خودرو حضور ندارد.
ضمن اینکه دو خودروساز بزرگ نیز به موضوع ورود کرده و قصد دارند، واردات را نیز دست بگیرند.
واردات خودرو بیشتر شبیه یک نمایش است
چه بساطی به‌راه افتاده است که برای هرکاری، یک سرِ بازی خودروسازان بزرگ هستند؟ به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرند تا زیان‌هایشان را جبران کننددادفر در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش موثر دو خودروساز بزرگ در امر واردات تصریح کرد: واهمه و هراس از شکست محض این دو خودروساز عیان است و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشته و گلایه‌مند بودند.
وی معتقد است بند ۳ قانون کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، برنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهندوی بند ۲ قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط (اعم از کارفرمایی و کارگری) را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید، آن‌ها را به جلسات دعوت کنند.
به گزارش نبض بازار، در حالی‌که وزارت صمت واردات خودرو را ابزار کمکی برای افزایش تولید داخلی و کاهش التهاب بازار می‌داند بسیاری می‌گویند: در آیین‌نامه واردات خودرو و دستورالعمل آن، همچنان انحصار وجود دارد و مافیای صنعت خودرو می‌خواهد به بحث واردات خودرو نیز ورود کرده و به نوعی قصد حکفرمایی دارد.
در این رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، می‌گوید: در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.
این مقام صنعتی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با رویه‌های در پیش گرفته شده و وعده امروز و فردا برای واردات که از خرداد ماه آغاز شده و به پایان سال کشانده شده است، آیا واردات واقعا انجام خواهد شد؟ گفت: با رویه‌های در پیش گرفته شده، واردات به‌معنای واقعی منتفی بنظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همین انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.
انتخاب‌های نادرست و ناعادلانه برای واردات، قابلیت وقوع واردات نخواهد داشت؛ اصلا و ابدا آیین‌نامه چیده شده، فرآیندی وارداتی نیست و منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شددادفر تصریح کرد: این آیین‌نامه منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ چراکه به‌هیچ عنوان کار صورت گرفته، کار اجرایی و تخصصی نبوده است.
دادفر در ادامه گفت: تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل ذی‌ربط، خواسته نشد و در هیچ‌یک از جلسات عضوی از اعضا و هیات مدیره انجمن حضور نداشته‌اند.
آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین شده، “غلط در غلط” است که در نهایت منجر به فساد خواهد شد. دلیل اصلی این غلط بودن نیز این است که قانون رعایت نشده است. این درحالیست که چنانچه قانون اجرا می‌شد، ممکن بود، موفقیت‌هایی حاصل شود.
وی متذکر شد: مگر می‌شود قصد فروش یک کالا را داشته باشیم، اما صنف و اتحادیه آن کالا و خود فروشنده یا واردکننده کالا، مشارکت نداشته باشند و در عوض اتحادیه یا تشکل‌های دیگر و غیر مرتبط وارد عمل شوند؟ در مورد افرادی که برای واردات انتخاب و تایید صلاحیت شده‌اند، چرا بصورت رسمی اطلاعات منتشر نمی‌شود که بر چه اساس انتخاب شده‌اند؟
در عین حال وزارت صمت اعلام کرده است: واردات خودرو امری حتمی است و با ورود حجم مناسبی از خودرو‌های وارداتی، بازار خودرو کشور به ثبات می‌رسد.
تمامی هماهنگی‌های لازم اعم از هماهنگی با بانک مرکزی برای تخصیص ارز و… انجام شده است.