طرح نمایندگان مجلس برای اسلامی کردن بانک ها / سابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است / کمبود دارو در درواخانه ها جدی است / کارگران سد شفارود 6 ماه حقوق نگرفته اند / مقصر استفاده اجباری مردم از خودروهای بی کیفیت داخلی کیست؟


بانک ها سودهای هنگفتی از مردم می گیرند و اسم این کار را جزء ربا چیز دیگری نمی توان گذاشت همچنین تولید، تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شده چراکه بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده است و خود این بانک ها عامل توسعه و ترویج ربا شده اند .

– تابناک: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز(یکشنبه 30 مردادماه) به ریاست قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 13دقیقه و با حضور بیش از دو سوم از نمایندگان مصادف با روز جهانی مساجد و روز صنایع دفاعی کشور در حالی آغاز شد که رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود مسجد را به عنوان مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم باوری در نظام اسلامی تعریف کرد، وی همچنین پیشاپیش فرارسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به تلاشگران حوزه صنایع دفاعی تبریک گفت و افزود: دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور به روشنی نشان می دهد که اگر به جوانان مؤمن و متخصص کشور اعتماد کنیم می توانیم بر مشکلات فائق آییم.

بنابراین گزارش وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد “طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران” پرداختند طرحی که این روزها سرو صدای بسیاری کرده چراکه عده ای از بانکداران طی نامه ای به ریاست مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده اند اما از طرفی نمایندگان طی گفت وگو یی اذعان کردند؛ “طرح بانکداری جمهوری اسلامی” طرحی علمی است و نمی توان با هیاهو و بلوا جلوی کار علمی را گرفت، هرچند ممکن است هر کار علمی ایراداتی داشته باشد که با تعامل و هم فکری حل خواهد شد، لذا بهتر است برخی ها به جای هیاهو راهکارهای اصلاحی ارائه کنند.

به همین دلیل نمایندگان در جریان بررسی این طرح، پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کردند و گفتند؛ بانک ها سودهای هنگفتی از مردم می گیرند و اسم این کار را جزء ربا چیز دیگری نمی توان گذاشت همچنین تولید، تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شده چراکه بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده است و خود این بانک ها عامل توسعه و ترویج ربا شده اند و متاسفانه برخورد بانک ها سبب شده مردم به اسلام و نظام بدبین شوند لذا باید جلوی زیاده خواهی بانک ها را گرفت.

تعیین اهداف طرح بانکداری جمهوری اسلامی/ارتقای سلامت شبکه بانکی و تنظیم جریان نقدینگی از اهداف طرح تعدادی از نمایندگان نیز معتقدند بانک های ما از بانکداری اسلامی فاصله بسیار گرفته و به بنگاه دار تبدیل شده اند، بنابراین در جریان این بررسی ها ماده یک آن را درباره 4 هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب کردند.

اما در جریان بررسی ماده 3 این طرح درباره اینکه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است نیز پیشنهاداتی عبارتی و مفهومی جهت اصلاح آن همچون حمایت از کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت ها داده شد که برخی موافقت و برخی دیگر مخالفت صحن را به دنبال داشت.

نمایندگان در میان پیشنهادات اصلاحی خود با اعتقاد بر اینکه سیاست بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، مدیریت و کنترل نوسانات ارزی را ضروری دانستند و گفتند؛ اگر تناسب سیاست ارزی را در نظر نگیریم صادرات و مسائل دیگر دچار لطمه می شود و آنچه مهم است کنترل و مدیریت نواسانات است، همچنین اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم باید به دنبال نظام ارزی شناور مدیریت شده نیز باشیم و برای انجام این مهم به سیاست مدیریت نوسان نرخ ارز نیاز داریم.

تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی ندانستند و اعتقاد داشتند این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است.

برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می دانستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش سایت قطره و به نقل ازشور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به کار رفته اند: الف.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب.

هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ.

رییس کل: رییس کل بانک مرکزی.

ت.

معاون سیاست گذاری پولی: معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی.

ث.

معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی.

ج.

شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ.

عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

ح.

خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب دستورالعمل های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

خ.

مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می شود.

مؤسسه اعتباری می تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه ای، مشارکتی، جامع و یا قرض الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین المللی، ملی یا منطقه ای فعالیت کند.

ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می رسد.

د.

شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ذ.

اشخاص تحت نظارت : کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر؛ شرکت های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی ها؛ شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری؛ شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان اشخاص تحت نظارت یاد می شوند.

تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ر.

اشخاص مرتبط : اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم گیری های اشخاص تحت نظارت اعمال نفوذ نمایند.

تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.

ز.

گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می شود.

ژ.

سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره شخص تحت نظارت به تنهایی توسط او انتخاب می شود.

در ادامه نمایندگان ماده 2 طرح بانکداری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با 175 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛ الف.

کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند(5) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ب.

ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ پ.

ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛ ت.

مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.

مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی برعهده بانک مرکزی قرار گرفت اما در این میان پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، رای آورد و در جریان موافقت نمایندگان با اصل ماده 3 این طرح، جزء 4 بند (ب) ماده 3 طرح مذکور درباره حفظ و ارتقای ارزش پول ملی نیز اصلاح شد، وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد.

پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می شود.

در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 3 این طرح با 183 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، جزء 4 بند (ب) ماده 3 طرح مذکور اصلاح شد.

وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد.

پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آن ها کوچکتر می شود.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادات خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند.

برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.

تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است.

برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می دانستند.

براساس ماده 3 این طرح.

الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی – جلسه علنی مجلس شورای اسلامی – اسلامی – شورای اسلامی – رییس مجلس شورای اسلامی – بانک – بانک ها – نمایندگان – رییس مجلس – مجلس – نطق پیش از دستور – روز جهانی مساجد – نمایندگان مجلس – جلسه علنی مجلس – سودهای هنگفتی – تولیدکنندگان – مردم – جامعه اسلامی – صنایع دفاعی – متوقف – شورای – کمبود دارو – گران فروشی – جلسه علنی – سد شفارود – بدهی – رییس – فرماندهی – گران – بی کیفیت



منبع