شفقنا اقتصادی – روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان «قیمت خودرو در نیمه اول سال چه تغییری کرد؟/ افزایش قیمتها در بازار راکد خودرو» این گونه آورده است:
به گزارش شفقنا اقتصادی نوسان قیمت در بازار راکد خودرو هر روز باعث رشد قیمتهای انواع محصولات داخلی، خارجی و مونتاژی میشود، این موضوع موجب شده تا خریداران خودرو دست از خرید بردارند و کمتر کسی پای معامله برود. البته طولانی شدن روند مذاکرات برجام و اخبار منفی که درخصوص نتایج مذاکرات به گوش میرسد در کنار تغییرات نرخ دلار موجب شده تا بازار خودرو مسیر افزایش قیمتها را طی کرده و معطل کاهش قیمتها نماند.
بررسی قیمت خودرو حاکی از روند افزایش ۱۰ میلیون تومانی در بخش محصولات داخلی و افزایش تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بخش خودروهای وارداتی طی ۶ ماه گذشته را دارد.
به گفته کارشناسان حوزه خودرو، عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو، بلاتکلیفی بازار به اخبار گوناگون سیاسی و نوسانات ارزی و اخبار ضد و نقیض از موضوع واردات خودرو از جمله مواردی است که این بازار را دستخوش تغییر قیمتی کرده است. اما منتقدان این بازار بر این باورند که افزایش بیوقفه و بدون توجیه قیمت خودرو در کنار کاهش کیفیت آن، به هیچوجه قابل توجیه نیست.
براساس این گزارش؛ طی هفتههای گذشته سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که با هدف تطبیق فروش محصولات با تولید و رصد خودروسازان در تحویل محصولات از سوی وزارت صمت طراحی شده بود پس از چند روز ادامه فعالیت متوقف شد. موضوع مربوط به واردات خودرو نیز هنوز نهایی نشده است و در همین راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام کرد؛ پالایش افراد درخواستکننده واردات خودرو براساس آییننامه واردات مصوب دولت در دست انجام است و تا یکی، دو هفته آینده شرایط افراد بررسی شده و نام نخستین افرادی که تمام شرایط عنوان شده برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز خواهد شد.
انتظار ثبات قیمت در شرایط تورمی انتظاری بیهوده است
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد افزایش دهها میلیون تومانی قیمت خودرو طی ۶ ماه گذشته همزمان با رکود سنگینی که بر این بازار حاکم است به «اعتماد» گفت: افزایش قیمت خودرو بیشتر به دلیل افزایش قیمتها در مبدا تولید خودرو است. رشد قیمتی این مدت هم ناشی از افزایش همین هزینهها بوده است. اما در مجموع اقتصاد ایران دچار تورم است و در کشوری هم که تورم وجود دارد انتظار ثبات قیمتی انتظار بیهودهای است. با وجود این میزان تورم نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه کالاها گرانتر میشود، ضمن آنکه ریشه تورم را باید در جای دیگری غیر از حوزه خودرو جستوجو کرد.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاستهای اقتصادی دولت اصلاح نشود همین میزان تورم در بازارها تکرار میشود و نمیتوان انتظار داشت تا قیمتها در بازار خودرو به ثبات برسند.
تلاش بیهوده برای ثبات در بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر ناشی از قیمتگذاری دستوری و فروش خودرو با قیمتی پایینتر از بازار و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمتها باعث این رشد قیمتی در بازار خودرو شده است، تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری به صورت کلی روی تورم به دلیل اینکه زیان دفتری ایجاد میکند و شرکتها بهانهای برای بازپرداخت تسهیلات دارند تاثیرگذار است.
اما این نوع قیمتگذاری دستوری تلاشی بیهوده در این بازار است و همانند این موضوع است که زمانی که گرمتان است درجه دماسنج را دستکاری کنید. این در حالی است که برای کم کردن گرمایش یا سرمایش باید از مبدا و با بستن یا باز کردن شیرفلکه شوفاژ تغییرات دمایی را ایجاد کرد تا دمای محیط تنظیم شود نه با تغییر دماسنج.
آشفتگی و سردرگمی در تصمیمات
زاوه همچنین درخصوص توقف سامانه تخصیص خودرو و تاثیر آن روی قیمتها تصریح کرد: این نوع تصمیماتی که در دولت رخ داده نشانه سردرگمی در همه حوزهها و بالاخص در حوزه خودرو است. یک روز قیمت تولیدکننده و یک روز قیمت مصرفکننده تعیین میشود. یک روز سامانه تخصیص خودرو راهاندازی میشود و چند روز بعد این سامانه را حذف میکنند. این دست از تصمیمات تنها نشاندهنده آشفتگی در رویکردی است که بر بازار هم بیتاثیر نیست.
این کارشناس خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در بازار خودرو معضلات حل نشده در اقتصاد کلان است، افزود: مشکلات اصلی را وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید حل کنند و هر چه تلاش شود با سرکوب معلول، علت را درمان کنند اصلا شدنی نیست.
زاوه گفت: یکی از اهداف ۵ ساله کشور کاهش تورم به زیر ۲۰درصد بود و آنگونه که دولت سیزدهم اعلام کرده بود میزان تورم در سال ۱۴۰۱ باید به زیر ۳۵درصد میرسید که هنوز به آن هم دست نیافتهاند. در چنین شرایطی اصلا نمیتوان انتظار آن را داشت که این میزان تورم کاهش پیدا کند.
آییننامه واردات خودرو مهندسی شده است
این کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود به نظر نمیرسد در ۶ ماهه دوم سال هم وارداتی صورت گیرد اما در صورتی هم که وارداتی صورت گیرد کمک چندانی به بازار خودرو نخواهد کرد؛ چراکه آییننامه واردات خودرو به اندازهای مهندسی شده و پیچیده است که اصلا تاثیری بر بازار نمیگذارد و این آییننامه، دولتیترین آییننامهای بوده که نوشته شده است.
زاوه گفت: ثبات در اقتصاد تنها با کنترل تورم امکانپذیر است و همه این موارد با آزادی اقتصادی رابطه مستقیم دارد و هر چه تلاش شود آزادیهای اقتصادی محدودتر شود فساد و پیچیدگی هم در اقتصاد بیشتر خواهد شد و خسارتهای بیشتری را هم به دنبال دارد.